رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۳۰۴۲
با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی الزام به فک رهن، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن است که فک رهن حاصل می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتضوی مقدم در نطق پیش از دستور این جلسه، با اشاره به فرموده امیرالمومنین (ع) درمورد انصاف؛ گفت: حضرت می فرمایند: "إِنَّ أَعْظَمَ اَلْمَثُوبَةِ مَثُوبَةُ اَلْإِنْصَاف" اگر انسان در احوالات خود انصاف را رعایت کند، بیشترین ثواب را خواهد برد؛ گاهی حب و بغض نسبت به اشخاص، در داوری و نقد تأثیر می‌گذارد و بسیار دشوار است که انسان در این موارد انصاف را رعایت کند، امیدواریم خداوند توفیق دهد و این فضیلت را در خودمان زنده کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و شهدای هفتم تیر ماه اظهار کرد: شهید بهشتی، قوه قضائیه را بر اساس مقررات دینی و اسلامی بنیان نهاد؛ ایشان شخصیتی والا و رکن موثری برای نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب بود.
مرتضوی مقدم نکاتی را پیرامون برنامه های هفته قوه قضائیه یادآور شد و در ادامه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص موضوع دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن ( با پرداخت حقوق مرتهن) قرائت شد.
قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابلیت تأیید یا رد دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن ( با پرداخت حقوق مرتهن) به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر مازندران با این استدلال که راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 620 حکم به رد دعوی الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.
در نهایت با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می ماند؛ تقاضای الزام به فک رهن را منافی حقوق مرتهن ندانستند و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن است که فک رهن حاصل می شود.
از مجموع 121 نفر از قضات حاضر در جلسه، 106 نفر نظر شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را که با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صادر شده است منطبق با موازین قانونی دانستند.
گفتنی است: در جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور از خدمات ارزنده دکتر شاه حیدری پور مستشار و مدیرکل معاونت هیأت عمومی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
شایان ذکر است متعاقباٌ، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دیوان عالی کشور قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی محمد علی نیکبخت عملکرد دوساله دولت سفر امیرعبداللهیان به قطر سيدابراهيم رئيسي علی اصغر خاجی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی محمد علی نیکبخت دادگاه تجدیدنظر استان دوم دادگاه تجدیدنظر عمومی دیوان عالی کشور الزام به فک رهن مرتضوی مقدم هیأت عمومی دعوی الزام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۳۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتخاب عاطفه خادمی به عنوان دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابلاغ رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در حکمی عاطفه خادمی را به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور منصوب کرد.
انتخاب عاطفه خادمی، بر اساس ماده واحده تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی در جلسه اسفند سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز بر اساس مصوبه بهمن ۱۴۰۲ شورای معین این شورا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید.
پیش از این سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان